الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين

---

حقوقك القانونية محمية بموجب القانون الأساسي رقم 2017-10 المؤرخ في 7 مارس 2017.

يمكنك الإبلاغ عن الفساد كما هو معرّف في الفصل 2 من القانون، بما في ذلك جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.

السلطة الدستورية، بصفتها هيئة دستورية مستقلة بموجب الفصل 2(5) من القانون، ملزمة قانوناً بموجب الفصل 3 بضمان تطبيق سليم لهذا القانون.

 نتلقى جميع الإبلاغات وندقق فيها بحسن نية، مع الحفاظ على سرية هويتك بشكل كامل.

يتوافق معالجة جميع البيانات مع الفصل 5 من القانون والتشريعات الحالية لحماية البيانات الشخصية. 

بموجب القانون الأساسي رقم 2017-10، لك الحق في الإبلاغ عن الفساد بدون الكشف عن هويتك. هويتك تبقى سرية بشكل كامل طوال جميع مراحل التحقيق، وأي شخص يكشفها يواجه عقوبة سجن من سنة إلى خمس سنوات. 

أنت محمي من الفصل من العمل أو المضايقات أو التمييز أو أي إجراء انتقامي بسبب إبلاغك. إذا تعرضت لأي إجراء إداري بعد الإبلاغ، فإن الجهة المسؤولة ملزمة قانوناً بإثبات أن الإجراء لم يكن نتيجة لإبلاغك. أي شخص يتخذ إجراء انتقامي ضدك يواجه عقوبة سجن من ستة أشهر إلى سنتين، وإذا تسبب الإجراء في ضرر جسيم تصل العقوبة إلى عشر سنوات. لك الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية ودعم نفسي إذا احتجت إليه.

يتم فحص الإبلاغات خلال شهرين، قابلة للتمديد إلى ثلاثة أشهر بموجب الفصل 15. 

يتم إعلامك بالقرارات الكتابية بموجب الفصل 15. 

إذا تم تحديد سلوك جنائي، يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة. إذا تم تحديد انتهاكات تأديبية، يتم إحالة الملفات إلى السلطة التأديبية المناسبة.

نحن ملتزمون بالشفافية والنزاهة المؤسسية وحماية المبلّغين عن الفساد خدمة لسلامة ونزاهة تونس المالية والتنظيمية والامتثال للمعايير المحلية والدولية.

السلطة الدستورية الانتقالية

الجمهورية التونسية

Email: secretariat@republicoftunisia.org